سعید حجاریان: اصلاح‌طلبان برای چه کسی شرط می‌گذارند؟

اصلاح‌طلبی نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌تفاوت باشد، اما باید این مقوله را مانند نگاه افرادی همچون جان رالز –که کمابیش آن را در مقاله «منادیان عدالت انسانی» توضیح داده‌ام- به‌لحاظ ساختاری تمهید کرد و ضمن آن فاکتور‌هایی همچون قانون عادلانه، مبارزه با فساد سیستماتیک، نحوه بازتوزیع و… را پی گرفت. اما چرا در این حوزه، «خیابان»، از دستور کار اصلاح‌طلبی خارج است؟

سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات در یادداشتی با نام «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقاء؟» به انتقادات و نقطه‌نظرات درباره یادداشت قبلی خود که با نام «اصلاح‌طلبی و مسأله بقا» منتشر شده بود، پاسخ داد.

او در ابتدای این یادداشت نوشته است: انتشار یادداشت «اصلاح‌طلبی و مسأله بقا» چنانکه انتظار می‌رفت، واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی در پی داشت. طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت، صاحب این قلم یکایک نقد‌ها و بعضا اتهامات را پاسخ گوید. به همین جهت به ذکر چند مورد بسنده می‌کنم.

یکم) عدالت. سکوت و بعضا چشم‌پوشی بخشی از جریان اصلاحات نسبت مساله معیشت و به‌طور کلی مقوله عدالت، انتقادات بسیاری را متوجه این جریان کرده است. در بخشی از یادداشت مذکور آمده بود، «اصلاح‌طلبان ضمن تمرکز بر عدالت به‌معنی‌الاعم، به‌تعبیری باید سر خود را پایین نگه دارند تا از این طوفان به سلامت گذر کنند». این عبارت در زمره همان چشم‌پوشی‌ها صورت‌بندی شد. واقعیت آن است، اصلاح‌طلبی نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌تفاوت باشد، اما باید این مقوله را مانند نگاه افرادی همچون جان رالز –که کمابیش آن را در مقاله «منادیان عدالت انسانی» توضیح داده‌ام- به‌لحاظ ساختاری تمهید کرد و ضمن آن فاکتور‌هایی همچون قانون عادلانه، مبارزه با فساد سیستماتیک، نحوه بازتوزیع و… را پی گرفت. اما چرا در این حوزه، «خیابان»، از دستور کار اصلاح‌طلبی خارج است؟ چنانکه مشاهده می‌کنیم گروهی از مردم به‌منظور وصول مطالبات‌شان، بعضی به‌جهت بازپس‌گیری اموال به غارت رفته‌شان، عده‌ای در اعتراض به تعویق تحویل خودروی ثبت‌نامی‌شان، برخی در راستای تحقق مطالبات صنفی‌شان و افرادی در اعتراض به حجاب اجباری رهسپار خیابان می‌شوند. در یک نگاه تک‌علتی می‌توان همه این موارد را در ناکارآمدی دولت خلاصه و بحث‌های نظری و عمیق را تعلیق کرد و حکم به «ماندن در خیابان» داد اما، تجربیات مدیریت اعتراض حاکی از آن است می‌توان برخی را پیش از حضور در خیابان تطمیع کرد و در مقابل سایرین، چهار عمل اصلی (جمع و ضرب و تفریق و تقسیم) را به کار گرفت و بدون خون‌ریزی و هزینه‌دادن غائله را ختم کرد. چنانکه آمار رسمی و شنیده‌های غیررسمی از قلت زندانیان معیشتی و کثرت سایر زندانیان اعم از سیاسی، دراویش و… حکایت می‌کند؛ پس می‌توانیم نتیجه بگیریم، آمار زندانیان معیشتی، در حداقل میزان خود قرار دارد. حتی، متولیان امر «ناراضی معیشتی» را به «زندانی معیشتی» ترجیح می‌دهند و آن را از جمله نشانه‌های ضعف قوه مجریه تلقی می‌کنند. اما در همین شرایط، در صورت حضور اندک نیروی سیاسی شناسنامه‌دار، سناریوی بازداشت تکرار و «اقدام علیه امنیت ملی» جایگزین مطالبه به‌حق مردم می‌شود.

همچنین باید گفت، در اندیشه اصلاح‌طلبی همواره باید از تقدم «سازمان» بر «فرد» سخن گفت و ذیل آن، اهمیت نهاد و سندیکا را ترویج کرد، زیرا مطالبات صنفی سندیکای مستقل اعم از فرهنگی، کارگری و… به‌تدریج به سیاست ختم و در تئوری «فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا» فرمول‌بندی می‌شود. اما در مقابل، دامن زدن به جامعه توده‌وار و دنباله‌روی از توده منتشر به پوپولیسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد؛ چنانکه احزاب چپ در جهان، اکنون، دنبال‌روی از توده‌ها حتی با گرایش سیاسی-انقلابی را از جمله اشتباهات استراتژیک خود می‌دانند و نسبت به آن عمل، نادم هستند.

لازم به ذکر است، پس از انتخابات سال ۸۸ طوفانی پدید آمد و کسی در اردوگاه اصلاح‌طلبی سر خود را پایین نگه داشت، اما هزینه‌های بسیاری بر این جریان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرایط پیش از هشتاد و هشت، مهیا نشده است. اساسا در طوفان‌ها می‌توان دو نوع سرخم کردن را در پیش گرفت؛ رویکرد اول، به‌سان سرو است. سرو در مقابل طوفان سر خود را پایین نگه می‌دارد، اما جایگاه پیشین‌اش محفوظ است. رویکرد دوم، سر خم کردن از جنس تملق و ابن‌الوقتی و به‌قصد کار و کسب سیاسی-اقتصادی است و طبعا در اندیشه اصیل اصلاح‌طلبی، سرو محوری بر ابن‌الوقتی رجحان دارد. البته شاید بتوان از نوع سومی از سر خم کردن سخن گفت که در آن، فعالیت ایمن در خارج از کشور به حضور پرمخاطره در وطن ترجیح داده می‌شود.

دوم) اپوزیسیون. در دو بخش از یادداشت مذکور از رویکرد‌های اپوزیسیون و استراتژی اصلاح‌طلبی در مقابل آن، سخن به میان آمد. به‌نظر پس از بررسی مواضع می‌توان اپوزیسیون را به دو بخش غیرملی و ملی تقسیم کرد. گروه اول، حضور در جلسات ترامپ و همراهان وی را از جمله افتخارات خود پنداشته و آن را در صدر شناسنامه سیاسی خود نشانده‌اند و از عناصر ملی‌گرایی تنها به لقلقه زبان اکتفا کرده‌اند. همچنانکه سال‌ها قبل، شاپور بختیار –که خود را ایرانی، مصدقی و سکولار می‌خواند- بازی مشابهی در پیش گرفت و به دامن دشمنان ایران غلتید و براساس توضیحات محمدباقر بنی‌عامری در کتاب «قیام ۱۸ تیر نقاب» از دریافت کمک دشمنان ایران، دریغ نکرد. اکنون، با سنتز ملی-امریکایی و ملی-سعودی و حتی ملی-اسرائیلی مواجه شده‌ایم. در چنین شرایطی، یگانه راه ملی شدن اپوزیسیون غیرملی، مراجعه به کنسولگری و اخذ پاسپورت ایرانی یا لااقل کوششی عیان در این جهت است تا در پرتو آن، تفکیک رسمی میان اپوزیسیون ملی و غیرملی صورت بگیرد.

در همین بحث، از ضرورت وجود «رهبر» در میان اپوزیسیون سخن به میان آمد و این امر به بازتولید استبداد فردی ترجمه شد. طبیعتا می‌توان رهبری اپوزیسیون را به سازمان رهبری تغییر داد، اما این امر -در صورت اجماع گروه‌های اپوزیسیون- نافی دعوا نیست، زیرا شواهد از رهبری‌طلبی و جدال حکایت می‌کند و اپوزیسیون در حسرت تشکیل سازمان رهبری روز را به شب می‌رساند.

سوم) تحول‌خواهی. در میان نقدها، یکی از ناقدین که برایشان احترام قائل هستم، فرمودند: «اصلاح‌طلبان بخشی از نیرو‌های سیاسی ایران هستند، اما در نقد و بازسازی خود در «سطح» باقی می‌مانند و به «عمق» نمی‌روند. آنان نه در «هدف» و نه در «روش» که مشخص‌کننده گرایشات اصلاح‌طلبی و براندازی و تحول‌خواهی است، تغییری نکرده‌اند و بدون این تغییر، بالا بردن پرچم «تحول‌خواهی» به‌جای «اصلاح‌طلبی» بیشتر از بیان یک «تغییر»، یک خطای اخلاقی و سیاسی مبتنی بر یک «تقلب» خواهد بود». پس از مواجهه این جمله، به‌یاد واقعه‌ای افتادم که چند سال پیش برایم اتفاق افتاد. ما بنا بود به‌همراه خانواده به دیدار صاحبدلی برویم؛ دخترم از اینکه نزد وی بیاید، امتناع داشت و می‌گفت، اهل معنا ما فی‌الضمیر ما را می‌خوانند. از او خواستم بیاید و این مساله را با خود آن شخص مطرح کند. به منزل ایشان رفتیم و من عبارت دخترم را بازگو کردم. وی گفت، «ما سارق نیستیم». می‌خواهم به ناقد محترم بگویم، ما سارق نیستیم و مصادره متقلبانه واژگان را نیز مقبول نمی‌دانیم. من در یادداشت مذکور ذیل رویکرد «فعالیت تمام قد» اصلاح‌طلبان اشاره داشتم، آن‌ها باید «روند‌ها و چشم‌انداز‌ها را به‌زبان قابل فهم تحلیل و ترجمه کنند و ذیل آن نقش، جایگاه و کارکرد خود را به‌عنوان نیروی تحول‌خواه تعریف کنند». به اعتقاد من، اصلاح‌طلبی یا به‌تعبیر دقیق‌تر هر اصلاح‌طلب باید سه مرحله را طی کند و سپس خود را اصلاح‌طلب بخواند. اولین آن مراحل «براندازی» ست؛ این مرحله معطوف به شخص است چنانکه در ادبیات دینی‌مان می‌خوانیم، «موتو قبل ان تموتوا» یا «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا». براندازی، یعنی بمیرید پیش از آنکه میرانده شوید. همچنانکه در موضوع «هسته سخت اصلاحات» از مراحل چندگانه و آزمون «تمحیص» سخن گفتم. چنانکه می‌دانیم، یادداشت «اصلاح‌طلبی و مسأله بقا» در حال و هوای نوروز منتشر شد و من در دل آن مطلب، برای حال و روز اصلاح‌طلبی دعا کردم که تحولی رخ دهد و به مرتبه احسن الحال نائل و در نهایت، به صفت جمعی «تحول‌خواه» شوند؛ بدان معنا که رهبری و سازمان، و همچنین تاکتیک و استراتژی اصلاحات متحول شود؛ البته بر واژه رجیستر شده! «تحول‌خواهی» اصرار نمی‌ورزم و «تغییرخواهی» یا حتی «تطورخواهی» را جایگزین آن می‌کنم. پس از طی دو مرحله «براندازی نفس» و «تغییر جمعی» -که اتفاقا در آیاتی نظیر «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» بدان اشاره شده است- اصلاحات بیرونی ممکن خواهد شد و اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود بر جامعه خود و نیز ساخت قدرت تأثیر بگذارند.

چهارم) مشارکت مشروط. شماری از نقد‌ها بیانگر یک پرسش اساسی بود؛ «اصلاح‌طلبان برای چه کسی شرط می‌گذارند؟» و بر مبنای همین پرسش، مشارکت مشروط به‌عنوانی غیرعقلایی و انتزاعی تفسیر شد. واقعیت آن است، در مقطعی که دست‌اندرکاران انتخابات در خلوت و جلوت، علاوه بر قوانین منصوص از شروط تکمیلی سخن می‌گویند، طرح «مشارکت مشروط» عجیب به‌نظر نمی‌رسد. تجربه ادوار اخیر مجلس، از ضعف جدی پارلمان حکایت می‌کند و تعدد فیلتر‌ها پیام مثبتی به ما مخابره نمی‌کند. از این رو باید گفت، سویه اول مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان نه معطوف به خود و حضورشان در قدرت، بلکه از سر دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی و غنی در راستای منافع مردم است. هر چند نباید از سویه دوم که همان فیلتریزاسیون اصلا‌ح‌طلبان باشد، غافل شد تا در پرتو آن راه قدرت‌طلبی و رانت‌خواری در پوشش اصلاح‌طلبی مسدود شود.

البته در این میان، وجود و کارکرد پارلمان به‌دلیل تناقضات و تعارضات یا به‌تعبیری دیگر، «حاکمیت دوگانه» به‌طور جدی محل پرسش قرار گرفته است و شاید، تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیس جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسو‌تر بر مصدر امور قرار بگیرند.